برترین خدمات مشاور مالیاتی شهر تبریز

شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن‌ تکاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يک از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احکام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين­نامه‌اي خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور، به تصويب‌وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.(برترین خدمات مشاور مالیاتی شهر تبریز )

دکتر مهدی عابدی (مشاور خبره مالیاتی در تبریز) تلفن: 09141041360

تبصره1- سازمان امور مالياتي کشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني(مکانيزه)، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌کند. حکم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.

تبصره2- سازمان امورمالياتي کشور مجاز است به ‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار کند. نحوه واگذاري و انجام دادن تکاليف طبق آيين‌نامه اجرائي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم

مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي آن

فصل اول : کـليات

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراين آئين نامه به شرح زير تعريف مي شود:

الف- « سازمان » : سازمان امور مالياتي کشور

ب- « قـانـون » : قـانـون مـاليـاتـهـاي مـستـقيم مـصوب 3/12/66 و اصـلاحيـه هـاي بـعدي آن منـتهـي بـه اصـلاحيـه مـصـوب مـورخ 27/11/80

ج - « واحد مالياتي» :کوچکترين جزء تقسيمات اداري است که براساس محدوده جغرافيايي،منابع مالياتي،نوع مؤديان يا حسب وظيفه مقرردر« قانون »از طرف « سازمان » تعيين مي شود.

د- « اداره امورمالياتي »: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف « قانون »، واحد سازماني مشخصي است که شامل تقسيمات اداري کوچکتري بنام « واحد مالياتي »مي باشد و بر اساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان، يا بر اساس نوع وظيفه با تعداد کافي « واحد مالياتي » تشکيل مي شود .

ماده 2- وظايف شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات با تأکيد بر انتزاع آنها از ساير وظايف و مطالبه و وصول ماليات موضوع «قانون» و همچنين اداره امور مراجع مالياتي از جمله هيئتهاي حل اختلاف مالياتي به عهده « سازمان » مي باشد . وظايف مذکور حسب صلاحيتها مسئوليتهاي فني و تخصصي و اداري بر اساس « قانون »مقررات مربوط و با رعايت مفاداين آيين نامه، حسب مورد به مأموران مالياتي يا ساير مراجع حسب تشخيص سازمان محول خواهد شد .

ماده3 - وظايف و مسئوليت هاي مأموران مالياتي منحصراً در اداره امور مالياتي است که در آن به خدمت گرفته مي شوند.

فصل دوم : مأموران مالياتي

ماده 4 – کليه کارکناني که عهده دارانجام وظايف موضوع ماده219 « قانون » مشتمل برشناسايي،تشخيص، مطالبه و وصول مالياتهاي موضوع « قانون» مي باشند ،« مأموران مالياتي »ناميده مي شوند.

تبصره – سازمان مي تواند شناسايي ،رسيدگي ،مطالبه و وصول ساير انواع مالياتهايي راکه به موجب مقررات قانوني موضوعه عهده دار مي باشد به مأموران مالياتي موضوع اين ماده محول نمايد.

ماده 5– عناوين شغلي « مأموران مالياتي»، عبارت است از، کاردان مالياتي، کارشناس مالياتي، کارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي ورئيس امور مالياتي.[1]

ماده 6 – کاردان مالياتي، از بين کارمندان « سازمان » داراي مدرک تحصيلي ديپلم يا فوق ديپلم، اتنخاب مي شود وحداقل يکي از وظايف اصلي « سازمان » را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالياتي انجام وظيفه مي نمايد.[2]

ماده 7 – حذف شد.[3]

ماده 8 – کـارشـناس ارشد مـالياتي[4]، از بـين کـارمـندان با تحـصيلات کارشناسي يا بالاتر، يا حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالياتي انتخاب مي شود و حداقل يکي از وظايف اصلي «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالياتي ، انجام وظيفه مي نمايد.

ماده 9 – کـارشـناس ارشد مـالياتي[5]، از بين کارمندان «سازمان» با تحصيلات کارشناسي يا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالياتي انتخاب مي شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده دار بوده و مسئوليت تأئيد گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستي به عهده وي مي باشد و تحت نظر رئيس گروه مالياتي ، انجام وظيفه مي­نمايد.

تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرايط مذکور در اين ماده ارتقاي کارشناس مالياتي به کارشناس ارشد مالياتي با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالياتي در صورت درخواست اداره کل امور مالياتي و تأييد دادستان انتظامي مالياتي و موافقت رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، امکان پذير خواهد بود.[6]

ماده 10 – رئيس امور مالياتي[7]، از بين کارمندان «سازمان» با تحصيلات کارشناسي يا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کـارشـناس ارشد مـالياتي[8] انتخاب مي شود وسرپرستي واحدهاي مالياتي را عهده دار بوده وتحت نظر رئيس امور مالياتي[9] انجام وظيفه مي نمايد.

ماده 11 – رئيس امور مالياتي[10]، از بين کارمندان «سازمان» با تحصيلات ليسانس يا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت در شغل رئيس گروه مالياتي انتخاب مي شود و مسئوليت نظارت بر گروه هاي مالياتي و نظارت بر حسن اجراي مقررات را برعهده دارد.

ماده 12- درمواردي که حداقل سطح تحصيلات درشرايط احراز مشاغل مأموران مالياتي،مقطع تحصيلي کارشناسي درنظر گرفته شده باشد،رشته هاي تحصيلي مطلوب عبارتند از :حسابداري، حسابرسي، بازرگاني، مديريت،بانکداري، اقتصاد، حقوق ورشته هاي مشابه حسب تشخيص «سازمان»

ماده 13- تطبق وانتخاب مأموران مالياتي شاغل به عناوين شغلي موضوع اين آئين نامه به ترتيب زيرمي باشد.

الف- کمک مميز مالياتي با مدرک تحصيلي ديپلم وکارداني به عنوان کاردان مالياتي

ب- کمک مميز مالياتي با مدرک تحصيلي ليسانس به عنوان کارشناس مالياتي

ج- مميز مالياتي به عنوان کارشناس ارشد مالياتي

د- سر مميز مالياتي به عنوان رئيس گروه مالياتي

ذ- مميز کل مالياتي به عنوان رئيس امور مالياتي[11]

ماده 14- انتصاب و ارتقاء مأموران مالياتي درهريک از پستهاي مربوط منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي و موفقيت در آزمونهاي تعيين شده حسب برنامه آموزشي «سازمان» خواهد بود.

ماده 15- درانتصاب به هر يک از رده هاي شغلي مأموران مالياتي درشرايط مساوي، اولويت با دارندگان مدرک تحصيلي بالاتر مي باشد.

ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالياتي منوط به وجود پست سازماني و اعلام نظر دادستان انتظامي مالياتي و با رعايت کامل مقررات اين آئين نامه خواهد بود.

ماده 17- ازتاريخ تصويب اين آئين نامه کليه کارمندان مالياتي که عهده دار وظايف شناسايي،تشخيص،مطالبه و وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالياتي مي باشند و در مشاغلي غير از عناوين شغلي ماده فوق اختصاص يافته اند در عداد مأموران مالياتي تلقي و درصورت احراز شرايط، عناوين شغلي مأموران مالياتي به آنان تخصيص مي يابد.

(برترین خدمات مشاور مالیاتی شهر تبریز )

فصل سوم: شناسايي مؤديان و فعاليتهاي اقتصادي

ماده 18- شناسايي عبارت است از :مجموعه اقداماتي که جهت شناخت هويت مؤديان مالياتي، نوع،شروع و ميزان فعاليتهاي اقتصادي و ساير منابع درآمد مشمول ماليات آنها، انجام مي گيرد.

ماده 19- ادارات کل يا ادارات امور مالياتي،حسب مورد موظفند از طريق اداره يا واحدهاي شناسايي مربوط بر اساس سطح سازماني و محدوده جغرافيايي تحت پوشش،نسبت به شناسايي مؤديان و فعاليتهاي اقتصادي آنها اقدام نمايند.

ماده 20- ادارات کل يا ادارات امور مالياتي موظفند با استفاده از اطلاعات ساير دستگاهها، مجامع، اتحاديه ها،واحديابي جغرافيايي و ساير منابع اطلاعات، نسبت به شناسايي و يا تکميل شناسايي مؤديان اقدام نمايند.

ماده 21- ادارات کل يا ادارات امور مالياتي موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغي « سازمان »،کليه مؤديان مالياتي شناسايي شده را ثبت و به آنها « شماره شناسايي» تخصيص دهند.

ماده 22- « مأموران مالياتي » موظف اند در کليه فرمها و اوراق مالياتي مربوط به شناسايي، تشخيص، مطالبه،وصول و اجرا و طرح پرونده در ساير مراجع مالياتي « شماره شناسايي » مؤدي ذيربط را درج نمايند.

ماده 23- حداقل سطح سازماني مجاز براي انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نياز در اجراي مواد 230 و 231 « قانون » و ساير مقررات،رئيس گروه مالياتي مي باشد.

ماده 24- « مأموران مالياتي » ‌موظفند در صورت دسترسي به اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي ساير مؤديان، مراتب را به ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند و همچنين ادارات امور مالياتي موظفند در صورت استعلام ساير ادارات امورمالياتي درخصوص فعاليتهاي اقتصادي مؤديان،درصورت دسترسي به اطلاعات مزبور، مراتب را به اداره امور مالياتي استعلام کننده اعلام نمايند.

فصل چهارم : رسيدگي و تشخيص

ماده 25- وظيفه تشخيص مأخذ يا درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات موضوع « قانون » با « سازمان » است و حسب مورد به اداره امور مالياتي يا « مأموران مالياتي » محول مي گردد .

ماده 26- ادارات امور مالياتي موظف اند در اجراي ماده 158 « قانون »، در چارچوب سياستها و دستور العملهاي « ‌سازمان » اظهارنامه هاي مالياتي تسليمي را قبول نموده و تعدادي از آنها را مورد رسيدگي قرار دهند.

ماده 27- درمورد رسيدگي ،تشخيص و مطالبه مالياتهاي موضوع باب دوم و سوم «قانون»،چنانچه اظهارنامه يا تراز نامه و حساب سود و زيان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود و همچنين درمواردي که مودي ازتسليم اظهار نامه يا تراز نامه و حساب سودوزيان حسب مورد خودداري نموده و بطور کلي درمواردي که درآمد مودي به طريق علي الراس تشخيص گردد، کارشناس ارشد مالياتي نظرخود را براي رسيدگي و اظهارنظر به رئيس گروه مالياتي گزارش مي نمايد.چنانچه رئيس گروه مالياتي پس از رسيدگي، نظر کارشناس ارشد مالياتي را قبول نمايد، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخيص به کارشناس ارشد مالياتي ارجاع و در غير اينصورت با مسئوليت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخيص که توسط کارشناس ارشد مالياتي ذيربط تهيه خواهد شد، اقدام مي نمايد.

ماده 28- ادارات کل امور مالياتي مي توانند ، رسيدگي و تشخيص پرونده مالياتي مؤديان را قبل از مطالبه ماليات به اقتضاي اهميت آنها به مأموران مالياتي رده هاي بالاتر از کارشناس ارشد مالياتي[12] محول نمايند و در اينصورت مأمور ذيربط با مسئوليت خود نسبت به تهيه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخيص اقدام مي نمايد.

ماده 29- ادارات کل امور مالياتي مي توانند رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي را قبل از مطالبه ماليات به بيش از يک مأمور مالياتي نيز محول نمايند تا به صورت گروهي رسيدگي و تشخيص دهند، در اين صورت يک نفر به عنوان مسئول گروه تعيين و مسئوليت هماهنگي، نظارت و تقسيم کار و همچنين امضاء و صدور برگ تشخيص با او خواهد بود . ساير اعضاء گروه رسيدگي کننده در حدود وظايف واختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

تبصره: در اجراي مقررات مواد 27، 28 و 29 اين آئين نامه چنانچه پس از رسيدگي هاي قانوني، نظر مأمورين مالياتي رسيدگي کننده(مسئول رسيدگي) عيناً تأييد اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زيان و يا صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه باشد، مأمورين ياد شده مکلفند با رعايت ساير مقررات نسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام نمايند. اين حکم در مواقعي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي در اجراي ماده 272 قانون موصوف عيناً مورد تأييد حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي قرار گرفته و در رسيدگي توسط اداره امور مالياتي تأييد گردد،نيز جاري خواهد بود.[13]

ماده 29 مکرر:

در ادارات امور مالياتي که طرح جامع مالياتي(نرم افزار يکپارچه مالياتي) اجرائي مي شود،واحد حسابرسي ايجاد و مسئوليت آن با مدير حسابرس خواهد بود که از بين معاونين مديرکل و يا رؤساي امور مالياتي انتخاب و مسئوليت ايجاد مورد حسابرسي را از بين پرونده هاي مالياتي با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور و همچنين انتخاب حسابرس مسئول و تخصيص موارد حسابرسي،تأييد برنامه حسابرسي، نظارت بر اجراي حسابرسي و تأييد گزارش حسابرسي را بر عهده خواهد داشت.

(برترین خدمات مشاور مالیاتی شهر تبریز )

تبصره1- در شهرستانها يا شهرهايي که از نظر تشکيلات سازماني در سطح رئيس گروه مالياتي اداره مي گردد با موافقت مديرکل امور مالياتي مربوطه مدير حسابرسي از بين رؤساي گروه مالياتي انتخاب مي گردد.

تبصره2- مسئوليت مدير حسابرسي و هر يک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسي پرونده هاي مالياتي بر اساس فعاليتها و مسئوليتهاي تعيين شده براي آنها در برنامه حسابرسي و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور و مندرجات گزارش و نظريه خود از هر جهت مي باشد.[14]

ماده 30- ادارات امور مالياتي موظفند پرونده هاي مالياتي مؤدياني را که در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه مالياتي خودداري نموده اند يااصولاً طبق « قانون » ‌مکلف به تسليم اظهار نامه درسررسيد پرداخت ماليات نيستند، حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه نمايند.

حکم اين ماده مانع از مطالبه و وصول ماليات مؤديان در اجراي ماده 157 « قانون » نخواهد بود.

ماده31- « مأموران مالياتي » مکلفند هر گونه تحقيق و رسيدگي که براي آگاهي از وضع مؤديان لازم است با رعايت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانوني با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلق اقدام نمايند.

ماده 32- در موارد تشخيص علي الراس درآمد مشمول ماليات، رعايت نکات زير الزامي است :

1-در اجراي تبصره 2 ماده 97 « قانون » هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده، امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدي وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک يا دفاتر مربوط حسب مورد تعيين مي گردد.

2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک يا دفاتر از سوي مؤدي ، تشخيص درآمد مشمول ماليات طبق ماده 98 « قانون » بايد مستدل و متضمن برآورد کارشناسي مأموران ذيربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکي به اسناد و مدارک باشد.

ماده 33- هرگاه مأموران مالياتي در محاسبه درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زير اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزايش درآمد يا ماليات بيشتر گردد، با رعايت مهلت مرور زمان و در صورتي که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول ماليات يا ماليات کمتر گردد، بدون رعايت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئيس امور مالياتي مربوطه ارائه مي گردد.

2- چنانچه گزارش فوق به تأئيد رئيس امور مالياتي برسد و يا در مواردي که براي رئيس امور مالياتي اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وي نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه يا صدور برگ تشخيص ماليات اصلاحي و ابلاغ آن به مؤدي اقدام مي گردد.[15]

(برترین خدمات مشاور مالیاتی شهر تبریز )

ماده 34- در اجراي مواد 238 و 239 « قانون » در کليه مواردي که مودي ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسليم نمايد رئيس امور مالياتي[16] موظف است با انجام رسيدگي مجدد که بر اساس دلايل و اسناد ومدارک مؤدي انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و به شرح قسمت اخير ماده 238 « قانون » اقدام نمايد.

به استناد حکم اين ماده، پرونده مالياتي پس از طي مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخيص ابلاغ قانوني شده باشد و مؤدي ظرف 30 روز اعتراض خود را تسليم ننموده باشد در اين صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طي مراحل فوق توسط اداره امور مالياتي به هيأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور مي تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالياتي،اختيار توافق با مؤدي موضوع اين ماده عند الاقتضاء موقتاً به رئيس گروه مالياتي تفويض نمايد.در اين صورت رؤساي گروه مالياتي که براي آنها احکام موقت صادر مي شود در مورد پرونده هايي که خود در تشخيص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.[17]

تبصره 2 - اجراي حکم اين ماده در موارديکه رسيدگي مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسيدگي مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدير کل بارعايت مهلت مقرر در « قانون » نخواهد بود .

ماده 34 مکرر:

در ادارات امور مالياتي که طرح جامع مالياتي(نرم افزار يکپارچه مالياتي) اجرائي مي شود،واحد اعتراضات ايجاد و مسئوليت آن با مدير اعتراضات که از بين مأموران مالياتي انتخاب مي شود،خواهد بود.

رسيدگي به اعتراضات(درخواست رسيدگي مجدد)مؤديان در اجراي مقررات مواد 238 و 239 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 29 قانون ماليات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالياتي تعيين مي گردد،خواهد بود.[18]

ماده 35- « مأموران مالياتي » موظفند در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص يا محاسبه ماليات، تصوير گزارش نهايي که مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است را، به مؤدي تسليم نمايند.

ماده 36- برگ تشخيص ماليات براي هر مودي در سه نسخه تنظيم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر « اداره امور مالياتي »، نام مؤدي، نحوه تشخيص، ماخذ محاسبه، سال و ماليات تعيين شده با حروف در ستون مربوط نوشته مي شود.

تبصره 1- برگ مطالبه يا محاسبه ماليات فاقد شماره ثبت، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2 - برگ اصلاحي تشخيص نيز بايد به ترتيب فوق در دفتر اداره امور مالياتي ثبت گردد.

ماده 37- در اجراي بند 2 ماده 97 « قانون » ، « مأموران مالياتي » مکلفند تاريخ مراجعه به محل، جهت رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک را کتباً به مؤدي ابلاغ نمايند و فاصله تاريخ ابلاغ تا روز مراجعه در هيچ مورد نبايد کمتر از يک هفته و بيشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضاي مؤدي مشروط به عذر موجه، مهلت مزبور تا 5 روز بيشتر تمديد مي شود.

تبصره - روزهاي مصادف با تعطيلي يا تعطيلات رسمي و عمومي کشور نبايد تاريخ مراجعه تعيين گردد.

ماده 38 - در مواردي که در اجراي ماده 272 « قانون»، سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي عهده دار رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدي مي شوند ،رعايت ضوابطي که توسط «سازمان»، در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي تعيين مي شود، الزامي است.

ماده 39- در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 272 « قانون » گزارش حسابرسي مالياتي ارائه شده به وسيله حسابداران رسمي مستلزم ارائه گزارش حسابرسي مالي نمي باشد.

ماده 40 - در اجراي مقررات بند 2 ماده 97 « قانون » چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 « قانون » نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوي مامور مالياتي ابلاغ گردد، مؤدياني که با توجه به مقررات موضوعه، حسابرسي مالياتي صورتهاي مالي خود را به حسابداران رسمي ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالياتي ذيربط اعلام نمايند، در غير اين صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسيدگي به مأموران ماليات در موعد مقرر آماده نمايند.

ماده 41- چنانچه در گزارش حسابرسي مالياتي حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي موارد تخلفي مبني بر عدم رعايت مقررات قانوني و ضوابط تعيين شده در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي «سازمان » مشاهده شود « اداره امور مالياتي » ذيربط مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي حسب مقررات گزارش مي نمايد.

دادستان انتظامي مالياتي موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئيس کل «سازمان» اعلام نمايد . رييس کل « سازمان » در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسيدگي به جامعه حسابداران رسمي اعلام خواهد نمود.

فصل پنجم :مطالبه و وصول

ماده42- درکليه مواردي که به تجويز مواد قانون صدور گواهي پرداخت ماليات، مفاصا حساب و گواهي عدم شمول ماليات مقرر گرديده است، گواهي هاي مزبور مشترکاً با امضاي کارشناس ارشد مالياتي و رئيس گروه مالياتي مربوط صادر خواهد گرديد.صدور گواهي مالياتي موضوع تبصره يک ماده186قانون مالياتهاي مستقيم مشترکاً با امضاي رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي خواهد بود.

تبصره- در بخش ها و نقاطي که محل و محدوده واحد مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي رئيس امور مالياتي/ رئيس گروه مالياتي متبوع واقع گرديده، صدور گواهي هاي ياد شده به ترتيب با امضاي رئيس گروه مالياتي/ کارشناس ارشد مالياتي بلامانع است.[19]

ماده 43- در هر مورد که مطابق مقررات و «‌ قانون » ميزان درآمد يا ماخذ مشمول ماليات قطعي گردد اداره امور مالياتي برگ ماليات قطعي را در سه نسخه با درج نام مودي ، ميزان درآمد ، ماخذ مشمول ماليات ، نحوه و تاريخ قطعيت و ساير موارد مندرج در فرم تنظيم مي نمايد.

ماده 44 - « سازمان »، خزانه داري کل کشور و بانک ملي ايران موظفند حداکثر ظرف مدت يکسال تمهيداتي فراهم آورند تا پرداخت ماليات به حسابهاي مربوط نزد بانک ملي ايران با استفاده از سيستم يکپارچه مناسب به نحوي انجام گيرد که مستلزم مراجعه مؤديان به شعب خاص يا مراجعه به منظور اعلام پرداختي به ادارات امور مالياتي نباشد.

ماده 45- در مواردي که بنا به اعلام اشخاص ثالث، درآمدهاي کتمان شده مشمول ماليات شناسايي و ماليات متعلق مطالبه و وصول گردد « سازمان » مي تواند نسبت به تخصيص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و ماليات وصولي از درآمد اختصاصي موضوع ماده 217 « ‌قانون » در وجه اشخاص مزبور، اقدام نمايد.

ماده 46- در مواردي که بموجب مقررات و « قانون » ماليات و ساير وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدي باشد با تاييد رئيس امور مالياتي[20] طبق مقررات در وجه ذينفع پرداخت خواهد شد.نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک « سازمان »و خزانه داري کل کشور تعيين مي گردد.

فصل ششم : ساير مقررات

ماده 47- ادارات امور مالياتي مکلفند، کليه اوراق و فرمهاي مقرر در « قانون » و همچنين هر نوع نوشته اي را که از طرف مؤدي به اداره امور مالياتي تسليم و يا ارسال مي شود در دفتر اداره امور مالياتي ثبت و رسيد آن را با قيد شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضميمه به مؤدي تسليم نمايند و طبق مقررات « قانون » و آيين نامه هاي اجرايي آن، اقدام لازم رامعمول دارند. درآمد يا سود و زيان و يا مبلغي که بعنوان ماخذ محاسبه ماليات در اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و حساب درآمد هزينه برحسب مورد درج شده است بايد در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

ماده 48 - نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيات، از بين کارمندان واجد شرايط سازمان مذکور که لا اقل يکسال از سابقه امور مالياتي آنان در شغل رئيس امـور مـالياتي يا پـستهاي بالاتر باشـد و در امــر مـالـياتي بـصيـر و مـطلع باشند انتخاب مي شوند.

تبصره1: سازمان مي تواند نمايندگان خود را در هياتهاي حل اختلاف مالياتي از بين کارمندان شاغل واجد شرايط در سازمان با حفظ پست سازماني طبق مقررات انتخاب نمايد. [21]

تبصره 2 : « سازمان مي تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که براي عضويت در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي کارمند واجد شرايط وجود نداشته باشد، نمايندگان خود را در هيأتهاي مذکور از بين رؤساي امور مالياتي با سابقه کمتر از يک سال يا رؤساي گروه مالياتي با رعايت شرايط مقرر قانوني انتخاب نمايد.»[22]

ماده 49 - راي هيات حل اختلاف مالياتي در مواردي که درآمد مشمول ماليات مورد اختلاف باشد بايد متضمن مبلغ درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق و در ساير موارد، مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق باشد.

ماده 50 - رييس کل « سازمان » مي تواند اعضاء شورايعالي مالياتي را از بين کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي و « سازمان » يا ساير سازمانها و واحدهاي تابعه آن، با حفظ پست سازماني و با رعايت ساير مقررات مربوط پيشنهاد نمايد.

ماده 51 - رئيس کل سازمان ميتواند اعضاء هيئت عالي انتظامي مالياتي را از بين کارمندان شاغل واجد شرايط در سازمان، با حفظ پست سازماني طبق مقررات نيز پيشنهاد نمايد.

ماده 52- هيات عالي انتظامي[23] مالياتي موظف است در موارد ارجاعي از سوي رييس کل « سازمان » مبني بر رسيدگي به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 « قانون »، موضوع را به فوريت و خارج از نوبت، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 53- هيأت عالي انتظامي[24] موظف است در موارد نفي صلاحيت قطعي دايمي افراد مذکور در ماده 262 « قانون »، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، رأي لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامي متخلف با « سازمان » را صادر نمايد.

ماده 54- در اجراي بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 219 « قانون » کليه بخشنامه ها،دستور العملها و رويه هاي اجرايي که توسط « سازمان » جهت اجراي « قانون » مقرر مي شود براي کليه واحدهاي تابعه «سازمان»،مأموران مالياتي، ومؤديان لازم الاتباع است.

اين آيين نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پيشنهاد شماره 9268 مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالياتي کشور در تاريخ 20/10/1382 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است.[25]

(برترین خدمات مشاور مالیاتی شهر تبریز )